تصویری کوتاه از آنچه بر ساختار سیاسی ایران در سه دهه گذشته گذشته است
این پیام ترکیب اعضای واقعی شورای داوری منصوب شده توسط رهبری را نشان می داد. میرحسین موسوی، سید محمد موسوی خوئینی‌ها و عبدالله نوری از جمله افرادی هستند که در این پیام نام برده شده‌اند. علاوه بر این، چهره‌های چپ نزدیک به بیت امام مانند سید احمد خمینی، شیخ حسن صانعی و محمدرضا نیز نمایندگی دارند. توسلی در این لیست هم حضور داشتند که با حضور مرحوم حسن حبیبی عملاً پایه های جریان چپ را مستحکمتر کرد. در میان انتصابات جناح راست تنها نام سه تن از اعضای برجسته جامعه روحانیت مبارز (محمدرضا مهدویکانی، محمدعلی محدی کرمانی و حسن روحانی) بود.
ترکیب و اسامی این فهرست تا حد زیادی منعکس کننده رویکرد کلان نظام سیاسی در اولین سال های پس از مرگ بنیانگذار است. رویکردی که در آن تمایل به حفظ نیروهای جناح چپ و راست در نظام وجود دارد و اگرچه راست سنتی با نظارت اختیاری در انتخابات مجلس چهارم و ایجاد فضاهای تبلیغاتی و سیاسی سعی در حذف آنها دارد. بخش مهمی از نیروهای چپ امام از ارکان قدرت برخاستند. اما در عین حال این گونه انتصابات برای حفظ بزرگان و رهبران جنبش چپ در دایره عمومی نظام سیاسی بود.
با گذشت 31 سال از صدور حکم، این سوال مهم مطرح می شود که چرا و چگونه این روند تغییر کرده و نه تنها نهادهای شرکتی، بلکه رهبران جنبش چپ نیز کنار گذاشته شده اند؟ آیا می توان تصور کرد که چهره هایی مانند موسوی، موسوی خوئینی ها و عبدالله نوری که روزگاری در مناصب رهبری بودند و از نظر آنها صلاحیت دیدن مفید بودن نظام را داشتند، امروز به عنوان نمایندگان مجلس یا خبرگان شناخته نشوند؟
در پاسخ به این پرسش، طبیعی است که به تحولات زمانه و تحولات سیاسی پی در پی ایران در این 31 سال اشاره کنیم. همان چیزی که در گفتمان رسمی با عباراتی چون «سقوط و رشد» توجیه و از نظر ایدئولوژیک تبیین می شود. از این منظر، فرض بر این است که تغییر موضع بزرگان چپ با استقرار قدرت، ناشی از «انحرافات»، «شورش» و «افراط» آنهاست. مدافعان این دیدگاه در سالهای اخیر تا آنجا پیش رفته‌اند که نه تنها چپ‌گرایان خط امام، شخصیت‌های منتسب به بنیانگذار جمهوری اسلامی مانند سید حسن خمینی را به ترک تعالیم و اندیشه‌های خود متهم می‌کنند. و حتی از استفاده از عنوان «خمینی» برای او صرف نظر کند.
رویکرد دیگر برای پاسخ به این پرسش، تردید در صحت مواضع و قضاوت های رسمی همان 31 سال پیش و تنزل دادن آن ها در حد نوعی تعارف است. از این منظر می توان ادعا کرد که این اوج موقعیت و قدرت ریاست جمهوری و قوه مجریه در نظام سیاسی در اوایل دهه 1370 با حضور حشمیر رفسنجانی در این سمت به دلیل تجربه وی در ریاست جمهوری و نزدیکان ایشان در رابطه با رهبری وقت، در جلسات شبانه «عملاً مصلحت را تعیین و تشخیص می داد». این کار از طریق بزرگان انجام شد. نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام تا حدودی نقش و کارکرد رسمی در مناسبات حاکمیتی داشت و از این رو جای تعجب نداشت که چپ های اسلامی به حاشیه رانده شده تصمیمی بگیرند و آن را به این نهاد واگذار کنند.
با وجود همه این ملاحظات و احتمالات (که هم صادق است)، میزان فاصله و شکافی که بین نخبگان حاکم در این سه دهه پدید آمده است; محل توجه و تأمل است. لازم به ذکر است که در ابتدای دهه 1370 افرادی که در این فهرست قرار می گرفتند، حلقه اول نخبگان حاکم به شمار می رفتند و فارغ از جهت گیری چپ و راست، وارثان اصلی نظم و نظام بودند و پس از دهه اول، امام خمینی جانشینان، شاگردان و تریلر خود را به جا گذاشت. خودش را رها کرد.
اینکه حلقه اصلی نخبگان حاکم پس از سه دهه به این شکل از هم پاشیده است تا حدی به دلیل قدرت جریان انحصارطلب حکومتی و تقویت نیروی حذفی در درون نظام است که بخشی از این نیروها را در هر مقطعی از نظام حذف کرده است. سه دهه گذشته (علاوه بر چپ، در یک دهه گذشته، چهره‌های محافظه‌کار و همپیمان مانند حشمیر رفسنجانی، علی اکبر ناطق‌نوری، حسن روحانی، علی مطهری و علی لاریجانی را نیز وارد گروه خارجی‌ها کرده است).
اما از منظری دیگر، این تفرقه و جدایی میان بزرگان، نشانه تغییرات اساسی در ارزش‌ها و نگرش‌های بخشی از نخبگان حاکم – حتی در درونی‌ترین سطوح ساختار سیاسی است. جریانی که در سالهای ابتدایی دهه 1370 در میان نیروهای جوان و متفکر چپ اسلامی پدیدار شد و با حادثه دوم خرداد 1376 به میدان آمد.
با تحولات بعدی و افزایش شکاف درون ساختاری، مخالفت ها و تضادها، این روند تشدید شد و دایره نخبگان طرد شده که در عین حال به سمت ارزش های غیررسمی گرایش داشتند، گسترش یافت. انتخابات 2004 و سپس انتخابات 2008 نقطه عطفی در این راستا بود که اختلافات و شکاف های سیاسی درون نظام را به سطح درگیری و تقابل رساند و نه تنها بین نیروهای جوان تر و بدنه چپ اسلامی و متحدان آنها در مرکز. راست (که از خرداد دوم بعد اصلاح طلب نامیده شدند). که بزرگان و رهبران این جریان ها را که بسیاری از آنها تا آن زمان به عنوان «استوانه های نظام» تعریف و تایید شده بودند، در موضع مخالف قرار داد. اپوزیسیون دیگر فقط یک موضوع سیاسی نبود. بلکه گفتمان هایی پدید آمد که نوعی گسست رادیکال از گفتمان رسمی را آشکار کرد.
از یک سو، منتقدان این رویداد را نوعی «پیروزی ارزشی» می دانند. زیرا نشان می‌دهد که گفتمان غیررسمی در سخت‌ترین نهادها و عمیق‌ترین نیروهای سازندگی سیاسی رخنه کرده است و گفتمان و بنیان‌های سیاسی – فکری بخش مهمی از حلقه اصلی نخبگان حاکم را تحت تأثیر قرار داده است. اهمیت این «پیروزی ارزش‌ها» زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در نظر بگیریم این تغییر ارزش‌ها و نگرش‌ها در ساختاری رخ داده است که در همه حوزه‌های مالی، رسانه‌ای، سازمانی، آموزشی و… نقش داشته است. به حاشیه راندن سبک‌های زندگی متفاوت و غیررسمی، علمی، فرهنگی، فکری و ارتباطی و دادن جایگاه هژمونیک (مسلط) به گفتمان رسمی. اما این امر نه تنها در سطح اجتماعی شکست خورده است و نیروها و نهادهای جدیدی با منابع مالی و سازمانی گسترده همچنان در حال ایجاد هستند که نوید تحقق این «رویای ایدئولوژیک» و این «جامعه آرمانی» را می دهند. بلکه موجی از تغییرات ارزشی و نگرشی بنیادین در درون ساختار مسلط و در میان بخش مهمی از نیروها و نخبگان حامی آن به وجود آمده است که به گفتمان های رقیب و بدیلی چون لیبرالیسم و سکولاریسم جایگاه هژمونیک داده است.
از سوی دیگر، از منظر واقعیت خشن، این حادثه و درگیری، قدرت، آسیب پذیری و آسیب پذیری جامعه و همچنین نیروهای سیاسی منتقد گفتمان اقلیت حاکم را افزایش داده است. این مشکل ریشه در تضعیف جایگاه نیروها و شخصیت هایی در ساخت قدرت دارد که پیش از این به نوعی نقش سخنوری داشتند و به دلیل پیوند و ریشه داشتن در کالبد اجتماعی مدرن و بدون اینکه لزوماً جنبه مدنی و واسطه ای داشته باشند، بخش هایی را نمایندگی می کردند. در نهادهای سنتی و انقلابی جامعه و در عین حال ارتباط و تعامل با سطوح عالی نظام سیاسی ادامه یافت، اما پیدایش تضادهای درون ساختاری و تشدید آن به ویژه در دهه 80، کارکرد و جایگاه دوگانه را تضعیف کرد. این نیروها بسیاری از آنها را به حاشیه راندند و در عوض بستری برای ارتقای نیروهای جدید ارائه کردند.
در واقع شکل‌گیری و ارتقای نیروها و جریان‌هایی به نام «تصفیه‌کننده» در چارچوب این تضاد درون‌ساختی امکان‌پذیر شده است. زمانی که جبهه پایداری – به عنوان سازمان رسمی این جریان – پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 1383 و به ویژه بحران سیاسی سال 1387 به قدرت رسید، از یک نیروی حاشیه ای به یک نیروی مرکزی و مسلط در ساختار سیاسی داخل تبدیل شد. چند سال روندی که در دولت هشت ساله اعتدال گرایان در دوره حسن روحانی متوقف نشد و حتی زمینه و بهانه ای برای تقویت بیشتر این جریان فراهم کرد. از سالهای پایانی ریاست جمهوری روحانی، شاهد تثبیت آشکار و نامتعارف «پاکسازی» به‌عنوان الگویی برای دگرگونی ساختار سیاسی و روند اداره کشور توسط این جریان بوده‌ایم و به مرور زمان آشکارتر عمل می‌کنند. بی رحمانه تر و جامع تر در بیان و اجرای این روند.
بنابراین، تضاد و تفرقه بین نخبگان حاکم مانند نوار نقاله‌ای عمل می‌کند که از یک سو، طیف‌های تجدیدنظرطلب را مدام به حاشیه و از قدرت می‌کشاند و از سوی دیگر، طیف‌های رادیکال‌تری را به خود جذب می‌کند و از آن دست می‌کشد. شاید بتوان تصور کرد که چرخش این چرخ نقاله اگرچه مفید نیست، اما مضر هم نیست. زیرا وقتی نیروهایی که «مسئله ساز» شده اند سقوط می کنند. در عوض، نیروهای جدیدی ظهور می‌کنند و وارد صحنه سیاست و قدرت می‌شوند و آن‌طور که ادعا می‌شود، نتیجه این چرخه «تصفیه» و «پاکسازی» مستمر قدرت‌سازی خواهد بود.
به هر حال، از دیدگاه انتقادی، این چرخه چیزی جز «آلودگی» نخواهد داشت. زیرا در عمل نیروهای اصیل، ریشه دار و شناخته شده نظام سیاسی را به حاشیه و خارج از ساختار می فرستد و پایگاه اجتماعی نزدیک به آنها را در موضع تضاد با ساختار و در عوض با نیروهای ناشناخته بدون. مبنای تاریخی و نسب خاص در تحولات چهارگانه. دهه گذشته طول می کشد تنها دلیلی که حق با آوارگان است تا ادعای وفاداری و ثبات آنها باشد. نیروهایی که بر خلاف طیف اول از سلسله تحولات و درگیری های قبل و بعد از انقلاب که عموماً محصول زیست شناسی گلخانه ای هستند و از گرایش های حامی درون ساختاری سیاسی بهره می برند، برخاسته اند. از این منظر، حتی اگر طرفدار «پاکسازی» باشیم. مشروع است که در ادعای این نیروهای جدید که ادعای وفاداری دارند، شک کنیم و فرض کنیم که نتیجه نهایی کار آنها «آلودگی» نظام و ایجاد بستری برای نفوذ مخالفان آن در کل است.
23302